الأربعاء، 17 يونيو 2015

ربورطاج medi1tv حول الندوة الوطنية

  




لا يختلف اثنان على أن القطاع العقاري في المغرب، قطاع يكتسي أهمية بالغة في تحريك ودفع عجلة التنمية ليساهم بذلك في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي للمملكة، إلا أن وبالرغم من أهمية هذا القطاع والمجهود التشريعي للمنظومة العقارية، بقي الوعاء العقاري المغربي يعاني من مشاكل عدة بسبب الأنظمة المتعاقبة عليه مما أسفر عن عدم توحيد الهيكلة العقارية.
محوران أساسيان تم مناقشتهما خلال هذا اللقاء، ويتعلق الأمر بالوضعية العقارية الراهنة والمقاربة التشريعية، إضافة إلى محور العدالة العقارية في ظل الوضعية العقارية الراهنة.
المشاركون في الندوة انكبوا على بحث سبل وضع تقييم شامل للوضعية العقارية الراهنة وفق رؤية إستراتيجية تستحضر إكراهات الواقع ورهانات المستقبل، بهدف تكسير جميع الحواجز والعراقيل التي تعيق تأهيل الحقل العقاري.

0 التعليقات:

إرسال تعليق